به نقل از «شبستان»

سازوکار ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۴۲۲۴

نمایندگان سازوکار ثبت داوطلبان انتخابات مجلس را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 17 اردیبهشت و در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در ماده 22 این طرح مصوب کردند ماده (۴۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره های «۱»، «۲» و «۳» ابقا می‌شود:

 

ماده ۴۰- هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداکثر تا یک ماه پیش از روز اخذ رای، برای هر شعبه ثبت‌نام و أخذ رأی، سه تا پنج‌نفر و در شعب پرتراکم ۷ تا ۹ نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر، از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر اساس ماده ۲۳ این طرح؛ ماده (۴۵) قانون و تبصره های ۱ و ۲و ۳ آن به‌شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های ۴ و ۵ و ۶ به آن الحاق می‌شود:

 

ماده۴۵- داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به‏ وسیله‏ وزارت‏ کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.

 

تبصره ۱- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهایی ثبت‌نام به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبتنام از ساعت (۸) صبح تا (۱۶) عصر می باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت (۲۴) بر عهده ستاد انتخابات کشور است.

تبصره۲- عدم مراجعه به مراکز ثبت نام یا عدم تکمیل پرسشنامه‏ مخصوص اعلام داوطلبی یا عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت‌نام، به‌منزله عدم‌ ثبت‌نام است.

 

تبصره۳- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. مفاد این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تایید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد.

 

تبصره ۴- داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می برند، باید جهت ثبت‌نام به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران یا کنسولگری در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلفند با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت‌کشور ارسال ‌کنند تا در مهلت قانونی نسبت ‌به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت ‌اجرائی حوزه‌ انتخابیه اقدام قانونی به‌عمل آید.

 

تبصره ۵- وزارت‏ کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به‌نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.

 

تبصره ۶- اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام های الکترونیکی قابل دریافت هستند و همچنین اخذ مجدد اسناد داوطلبانی که دارای سابقه ثبت نام هستند، ممنوع است.

 

طبق ماده 33 این طرح، شرایط اعضای هیأت‌های نظارت و اجرایی، هیات‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای‌ نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:

 

۱- اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام و قانون ‌اساسی

 

۲- حداقل سواد خواندن و نوشتن در شهر و روستا

 

۳- عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

 

۴- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی

 

۵- عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی

 

تبصره۱- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تنها از شرط ایمان و التزام عملی به اسلام معاف بوده و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.

 

تبصره۲- مقامات منصوب کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.

 

تبصره۳- هیچ‌یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:

 

الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

 

ب- خویشاوندی سببی: همسر؛ همسر فرزند داوطلب، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.

 

تبصره ۴- در صورتی که اعضای حقوقی هیئت اجرایی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها خویشاوند باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: وزارت کشور ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۴۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.

بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.

در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.

در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.

انتهای پیام/